النزاع الهندسي يُحسم بالدليل الفني لا بقوة الطرح. يجمع هذا العمل بين تكوين هندسي أكاديمي في التخطيط والجدولة، وخبرة تنفيذية في العقود والمشتريات وتقييم العروض — بما يتيح تحليل المطالبات والتأخير بأدوات كمّية تربط الواقعة بالبند التعاقدي وبأثرها في الجدول والتكلفة.
تحت كل خدمة تطبيقات عملية على نوع العمل الذي تُنفَّذ فيه. تُقدَّم منفردة أو ضمن نطاق واحد بحسب حجم الحالة.
الفصل في المنازعات الهندسية والتعاقدية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
تقارير مُعلَّلة تصلح للاستناد إليها أمام هيئات التحكيم والجهات القضائية.
ربط الأحداث بالمسار الحرج وبالمسؤولية التعاقدية.
تقييم أثر تغيير النطاق والأعمال الإضافية على الزمن والكلفة.
فحص العقد قبل التوقيع لتقليل احتمال النزاع لاحقاً.
معايير التأهيل والتقييم وفق أسس قابلة للتدقيق.
تسوية الخلاف قبل تصعيده حفاظاً على العلاقة التعاقدية.
الرأي الفني يُبنى على المستندات، ولا يُصاغ لصالح طرف.
جمع المستندات وترتيب التسلسل الزمني للأحداث.
ربط الواقعة بالبند التعاقدي وبأثرها الكمّي في الجدول والتكلفة.
إصدار رأي مُعلَّل مستقل يقف على أسبابه.
القيد في مركز التحكيم الهندسي السعودي، المرجع المتخصص في المنازعات الهندسية داخل المملكة.
خلفية الدكتوراه في تحسين الجدولة تُطبَّق على تحليل المسار الحرج ومطالبات التمديد.
رئاسة لجنة فحص العروض ومعرفة مباشرة بنظام المنافسات والمشتريات.
مراجعة العقد قبل التوقيع أقل كلفة من الفصل بعد الخلاف.
محكّم معتمد في مركز التحكيم الهندسي السعودي، ومحكّم معتمد من الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA)، ومهندس استشاري بدرجة مستشار من الهيئة السعودية للمهندسين (8771)، حاصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية.
لا تُنشر تفاصيل أي قضية تحكيم قائمة أو منتهية دون إذن صريح ومراعاة لالتزامات السرية.
ممارسة مهنية مستقلة بوثيقة عمل حر، مؤهَّلة للتعاقد مع الجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات.